فریدونی :این انضباط مالی نیست، محدودیت است/ نقض غرض در قانون سقف بودجه

مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن گفت با انتقاد از وضع قوانین محدودکننده و اعلام یک رقم به عنوان مبنا، گفت: متأسفانه سقف بودجه در مسیر سقف قرارداد پیش می‌رود چراکه این قانون یک شبه تدوین و اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مجتبی فریدونی شامگاه یکشنبه (۱۹ شهریور ماه ) در برنامه تلویزیونی ضربه آزاد شبکه اصفهان در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون سقف بودجه که اتهاماتی درباره نقض آن توسط سپاهان مطرح شده، اظهار داشت: حوالی سال ۹۲ موضوع سقف قرارداد ۲۵۰ میلیون تومانی برای هر بازیکن گذاشتند که بیش از یک سال دوام نیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال چیزی به عنوان سقف بودجه عنوان کردند. در حقیقت این چیزی که مطرح شد اصلا بودجه نیست. بودجه از لحاظ اقتصاد و مالی تعریفی دارد که این نیست.

چرایی مخالفت با قانون سقف بودجه

وی افزود: بودجه یعنی سند هزینه و درآمد یک باشگاه طی سال و تمام هزینه‌های همراه قرارداد را نیز شامل می‌شود. نمی‌توان یک عدد را به عنوان بودجه اعلام کرد. این رقم اعلام شده را فقط می‌توان مجموع قرارداد بازیکنان و کادر فنی اعلام کرد. ممکن است در ابتدای فصل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بالاتر سقف هزینه کند، اما در پنجره زمستانی و با ترانسفر بازیکن ۱۵۰ میلیارد درآمد کسب کند. در واقع در یک مقطع زمانی نمی‌توان گفت که از سقف بودجه تخطی شده یا خیر!باید یک دوره یا حتی فصل بگذرد.

در قانون توازن مالی یوفا هم استثناهایی وجود دارد

مدیر عامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن با تاکید بر اینکه توان مالی تیم‌‌ها متفاوت است، یادآور شد: در اروپا رعایت توازن مالی اجرا می‌شود؛ یعنی باشگاه به اندازه درآمدی که دارد، می‌تواند هزینه کند، ولی آمدند محدودیت‌هایی برای آن گذاشتند. مثلا ۷۰ درصد رقم بودجه بیشتر صرف قرارداد نشود، در حالی که خود قانون رعایت توازن مالی استثناهایی دارد. به عنوان مثال در یوفا سالانه ۱۰ میلیون یورو و در ۳ سال ۳۰ میلیون یورومی‌توانند بیش از درآمد هزینه کنند. حتی اگر جایی باشد که بتواند کسی به باشگاه اعانه داده و کمک کند یا صاحبان سهام پولی بیاورند، تا ۶۰ میلیون یورو نیز قابل افزایش است.

آیا آورده هوادار متمول در باشگاه‌های تهرانی ثبت می‌شود؟!

او ادامه داد: هوادار متمول هم یکی از منابع درآمدی است البته باید به باشگاه بدهد، نه اینکه مستقیم به بازیکن یا برای خرید دستگاهی بدهد. البته خود قانون رعایت توازن در اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که امکان رشد تیم‌های کوچک را با ایجاد محدودیت نمی‌دهد، ولی به هر حال این طور نیست که یک رقم برای سقف بودجه مشخص شود.

فریدونی با بیان اینکه توان شرکت‌ها متفاوت است، توضیح داد: وقتی فولاد مبارکه ۹۰ هزار میلیارد سود در یک سال دارد، طبیعی است که هزینه هزار میلیارد تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای ورزش نیز منطقی باشد. شرکت‌هایی نیز هستند مانند ایران خودرو که میلیاردها تومان زیان انباشته دارند، قطعاً نمی‌توانند مانند فولاد هزینه کنند.

این کارشناس اقتصادی ورزش تاکید کرد: برخی کشورها استثناهایی نیز در این رعایت توازن دارند و به عنوان مثال می‌گویند باید تنوع درآمدی ایجاد گرده و بیش از ۶۰ درصد از یک اسپانسر نباشد. در توضیح قانون یوفا ده صفحه از موازین و الزامات گفته شده، اما اینکه یک عدد اعلام شود قابل تفسیر و کم و زیاد شدن است. مانند همین اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است.

یوفا در برخورد با موارد تخلفات چه برخوردی دارد؟!

فریدونی همچنین در خصوص نحوه جریمه کردن در قوانین یوفا، تاکید کرد: جرائم در قوانین یوفا به این صورت است که اول اخطار، سپس توبیخ، مرحله سوم لیست تیم را محدود می‌کنند یا سقف هزینه برای سال بعد می‌گذارند یا حتی جوایز مربوط به رقابت در یوفا و لیگ قهرمانان را پرداخت نمی‌کنند. در برخی موارد کسر امتیاز یا سقوط به دسته‌های پایین‌تر نیز دیده شده که بسته به شدت خطا دارد. هیچ جریمه‌ای تحت عنوان سه هیچ شدن وجود ندارد.

آیا سپاهان مرتکب تخلف شده است؟!

او با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی دیگر باشگاه‌ها درباره سپاهان، تصریح کرد: سپاهان در قراردادهای امسال در قالب سقف بودجه است اما می‌گویند برای سال دوم بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. حالا اینکه این لزوم افزایش ۲۵ درصدی از کجا آمده هیچ مبنایی ندارد. این موضوع بنابر ماده ۲۷ دستورالعمل برای زمانی است که قرارداد بازیکنان یکساله بوره و باشگاه تمایل برای تمدید در سال بعد داشته باشد. اینطور نیست که سقف بودجه کلا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد! شاید بخواهند ۵۰ درصد بالا ببرند یا کلا منتفی کنند. پس در واقع برای موضوعی که اتفاق نیفتاده پیشاپیش مطرح می‌کنند.

نقض غرض در قانون سقف بودجه

این کارشناس فوتبال همچنین تصریح کرد: در نامه رئیس سازمان لیگ دو موضوع مطرح شده که یکدیگر را نقض می‌کنند. وقتی یک عدد مبنا باشد و قانونی یک شبه بنویسند، همین مسائل پیش می‌آید و خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند.

فریدونی ادامه داد: به فرض که افزایش بیش از ۲۵ درصدی سپاهان رخ داده باشد، هنوز تصمیم‌گیری برای سال آینده صورت نگرفته و پرداختی انجام نشده، همانطور که قوانین قبل بیش از یک سال دوام نداشته است. سقف قراردادی که برای تیم‌های آسیایی است ۶ میلیون دلار است، در حالی که یک بازیکن الاتحاد ده برابر این است. قطعا نمی‌توانیم مثل عربستان هزینه کنیم، اما باید بتوانیم مقابل آن‌ها دربیاییم.

قرارداد سپاهان دلاری نیست، تنها یک شاخص است

او در ادامه با اشاره به یکی دیگر از اتهاماتی که علیه باشگاه سپاهان از سوی رقبا مطرح می‌شود، اظهار کرد: موضوع مطرح شده دیگر برای سپاهان این است که اگر نرخ ارز بیش از ۲۵ درصد رشد داشت، قرارداد بازیکنان نیز رشد می‌کند. حال این قرارداد که دلاری نیست، شاخصی در نظر گرفته شده و تا ۲۵ درصد اتفاقی نمی‌افتد. اگر ۳۰ درصد شد آن ۵ درصد اضافه خواهد شد. این موضوع هم چیزی نیست که اتفاق افتاده باشد.

فریدونی یادآوری کرد: اگر به نرخ ارز ربط داده شده نیز تنها به علت این است که شاخص قرار داده شود، همانطور که می‌توانستند نرخ تورم را شاخص کنند. البته می‌توانستند آن را به عنوان ضمیمه مطرح کنند. به هر حال نه آن ۲۵ درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند سپاهان را محکوم کنند.

او تاکید کرد: در قالب مبلغی که در مجمع تصویب می‌شود، مدیران باشگاه باید مطابق آیین‌نامه معاملاتی شرکت مادر و باشگاه حساب و کتاب پس دهند. متاسفانه برخی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات خود یا فرافه‌کنی بحث‌هایی مطرح می‌کنند، اما در شرکت‌های دولتی اینطور نیست که هر کس هر کاری خواست انجام دهد‌.

 

یکبار هم قوانینشان را مرور نکرده‌اند!

این کارشناس ورزشی همچنین در خصوص قانون حضور ۶۰ درصدی بازیکن خارجی در بازی، توضیح داد: منظور این بوده که اکر بازیکن خارجی آورده می‌شود حداقل ۶۰ درصد بازی‌ها را در زمین حضور داشته باشد البته اگر دلایل پزشکی وجود نداشته باشد. در حالی که در نگارش جوری اعلام شد که که اگر بیش از ۶۰ درصد بازی کند، تخلف کرده که نشان می‌دهد حتی وقت نکرده‌اند یکبار قوانینش را مرور کنند.

این انضباط مالی نیست، محدودیت است

فریدونی عنوان کرد: آقایان فدراسیون می‌گویند می‌خواستیم جلو آشفتگی مالی را بگیریم و انضباط مالی ایجاد کنند، در حالی که این انضباط مالی نیست، محدودیت است! تر و خشک را با هم سوزاندند. برای این انضباط الگوهایی همچون یوفا وجود دارد که به طور کامل و جزئی مشخص کرده که چه مواردی جز هزینه یا درآمد حساب می‌شوند. اگر خودشان هم نمی‌توانستند، مترجمی می‌آوردند تا با الگوبرداری از این انضباط مالی ایجاد کنیم. برای برپایی انضباط مالی و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها باید درست قانون‌گذاری کنیم. یک عدد اعلام کنیم و خودمان را راحت کنیم، نتیجه‌اش شرایط فعلی است. بحث‌هایی مطرح شده که دیکر غیر فوتبالی است.

او تاکید کرد: این که یک قانون بگذاریم و از هفته بعد اجرایی شود، شدنی نیست. باشگاه‌ها باید زمان برای انطباق با دستورالعمل داشته باشند. پیش از این قانون نیز بسیاری قراردادهایشان را دوساله یا سه ساله بسته و ثبت کرده بودند، چکار کنند؟ بازیکن را بیرون کنند؟

بند افزایش ۲۵ درصدی نه مدنی است نه شرعی

او خاطر نشان کرد: همان بندی که باشگاه می‌تواند برای سال دوم با ۲۵ درصد افزایش تمدید کند، نه با قانون مدنی نه شرع مقبولیت ندارد. باید در یک قرارداد ایجاب و قبول داشته داشیم و رضایت دو طرفین لحاظ شود. دیدگاه این است که کلا زدوبند و فساد در حال انجام است و آمدیم جلو آن را بگیریم. شاید بوده، اما اینطور نیست که با این دیدگاه همه را محدود کنیم.

فریدونی با بیان اینکه می‌گویند آپشن بیش از ۲۰ درصد نمی‌تواند باشد، ادامه‌داد: چرا؟ قرارداد ۲ میلیاردی آپشن ۸ میلیارد داشته باشد، اما آپشن درست. نه رضایت مدیر عامل و این‌ها. مثلا بازیکن اگر به لیست ۱۸ نفره آمد به ازای هر بازی اصفهان قدر دریافت کند. اگر ذخیره بود کمتر، و اگر در لیست نبود هیچ.در لیگ انگلیس همینطور است. باید انگیزشی باشد که روی عملکرد تاثیرگذار باشد. این طور ۱۸ نفر اصلی دریافتی دارند و اینطور هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد‌.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان سازمان لیگ مجتبی فریدونی فدراسیون فوتبال سرچ در گوگل قانون سقف قرارداد انضباط مالی ۲۵ درصد افزایش رعایت توازن سقف بودجه باشگاه ها مطرح شده برای سال مطرح شد ۶۰ درصد یک عدد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۹۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/